وقفات احتجاج لموظفي بريد عمان والمحامين ومتقاعدي الخدمة المدنية والاطباء وموظفي المستشفى السلطاني والتأمينات الاجتماعية وطلاب مؤسسات التعليم العالي

مسئولون التقوا بمجموعاتهم المحتجة واستلموا مطالبهم
وقفات احتجاج لموظفي بريد عمان والمحامين ومتقاعدي الخدمة المدنية والاطباء وموظفي المستشفى السلطاني والتأمينات الاجتماعية وطلاب مؤسسات التعليم العالي

كتب ـ خالد العامري وعلي السليمي وعزيز الرحبي ومحمد العلوي:تواصلت أمس مطالبات موظفي عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بإجراء اصلاحات في جهاتهم، وتحسين مستوى المعيشة، في الوقت الذي قام فيه عدد من المسئولين كل في اختصاصه بالإلتقاء بالمجموعات المحتجة، واستلام مطالبهم، تمهيدا لدراستها، وتحقيق ما يمكن منها.
بريد عمان
وفي هذا الاطار التقى معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات مع مجموعة من موظفي بريد عمان صباح أمس أمام مبنى وزارة النقل والاتصالات، حيث استمع معاليه إلى مطالبهم التي تلخصت في مراجعة سياسات "بريد عمان" وتحسين أوضاع الموظفين فيها.وقد وعد معاليه بدراسة هذه الطلبات، والنظر فيها.
المحامون بالعدل
التقى سعادة الشيخ زاهر بن عبدالله العبري وكيل وزارة العدل يوم أمس بمجموعة من المحامين المحتجين أمام وزارة العدل، حيث قدم المحتجون مطالبهم إلى سعادة الشيخ الوكيل.
وتضمنت عريضة المحامين العمانيين مطالبات تطوير إمكانيات المحامي المتدرب وتطوير مرحلة التمرين حيث تعد هذه المرحلة مهمة جدا في حياة المحامي المهنية كما تضمنت المطالب اعتماد منهج أكاديمي تثقيفي يعنى بمهنة المحاماة في مرحلة الدراسة الجامعية وإنشاء معهد للمحاماة ومنح كل محامي متدرب مكافأة شهرية تعادل 150 ريالا عمانيا أسوة بباقي الدول العربية الشقيقة بالإضافة إلى 300 ريال عماني مكافأة المكتب الذي يتدرب فيه، كما اشتملت المطالب على تطوير وسائل التدريب واعتبار اللغة الأجنبية شرطا أساسيا في إنجاز مرحلة التمرين إلى غيره من الأمور المتعلقة باليات التطوير والتدريب.
كما تضمنت العريضة تطوير إمكانيات المحامي الأصيل من خلال تحسين وضع المحامين الأصلاء بحيث يتاح للمحامين الانتساب إلى معهد القضاء العالي بنزوى من اجل الحصول على تدريب كاف وخبرة أسوة بباقي أعضاء السلك القضائي من قضاة وأعضاء الادعاء العام باعتبار إنهم جميعا حملة القانون،كما نصت العريضة كذلك في هذا الجانب ان يعمل بقرار الفصل بين الوظيفة الحكومية والمحاماة في ميعاد نفاذه،وان يتم تعديل قانون المحاماة فيما يخص المدد وخاصة ان عدد المحامين الأصلاء في المحاكم قليلة جدا،كما نصت كذلك منح المحامي المرخص مكافأة مالية لتعديل وضعه المادي وليكون حافزا له للاستمرار في المهنة والمحافظة عليها،كما اشتملت كذلك المطالب منح كل مكاتب المحاماة قرض بدون فوائد وقدره (25000)ريال عماني بواقع ألفي ريال عماني كل شهر كنفقات لتشغيل المكتب والمدة سنتين بعدها يبدأ سداده على ثماني سنوات بواقع 260 ريالا عمانيا شهريا واشتملت كذلك المطالب تسهيل منح القروض من البنوك وبإجراءات ميسرة وفوائد مخفضة أو بدون فوائد حيث ان المحامي لا يحق له الأنشطة التجارية فليس له دخل يساعده على أعباء الحياة،كما تضمنت كذلك تخصيص نسبة 10ْ% من أعضاء الادعاء العام والقضاة الجدد للمحامين الراغبين في الانتساب إلى أعضاء الادعاء العام والقضاة.
كما اشتملت العريضة على تطوير موقع المحامي في المجتمع حيث يطالب المحتجون بإيجاد الوسائل التي تربط المحامي بمجتمعه مباشرة وتترك لدى المواطن الانطباع الصحيح عن المحامي والمحاماة إلى أخره،كذلك اشتملت العريضة المساهمة في تطوير التشريع والذي يتمثل في إتاحة المجال للمحامين في طرح الأفكار والمقترحات التي تخدم وتساهم في تطوير القوانين والتشريعات لاسيما في مجال مشروعات القوانين الجديدة والحديثة.
وقد تحدث سعادة الشيخ زاهر بن عبدالله العبري وكيل وزارة العدل بعد لقائه بالمحامين:لقد سعدت بلقاء الأخوة المحامين المقيدين في مختلف قيد المحامين وفق قانون المحاماة العماني الذي ينظم هذه المهنة ويعطيها استقلاليتها،كما جاء بالمادة الأولى من قانون المحاماة والتي تقول المحاماة مهنة حرة تساهم في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وذلك كفالة حق الدفاع عن المتقاضين وهذا شرف ووسام وضعهما حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لكل محام يمارس هذه المهنة الشريفة في هذا البلد العزيز من اجل رفد مسيرة العدالة بكل ما يعنها على القضاء العادل الناجز وبلا شك فان المحامي له تقديره الكبير ويحظى بعناية من قبل الجهات التي تنظم هذه المهنة ووهم محل عناية من قبل لجنة قبول المحامين والتي هي في وزارة العدل حسب القوانين المعمول بها.
وقال سعادته:لقد استمعت إلى مطالب أولئك المحامين وتسلمت منهم عريضة ببعض هذه المطالب وان شاء الله ستكون تلك المطالب محل دراسة تامة وشاملة وستحظى بما تستحقه من الاهتمام وسمعت انه سوف تشكل لجنة لدراسة هذه المطالب أولا من حيث صياغتها وتحديد إطارها وبيان تفاصيلها ووضع الحلول في إطار توصيات لتكون محل نظر الجهات المختصة.
متقاعدو الخدمة المدنية
قام عدد كبير من متقاعدي مؤسسات الخدمة المدنية بالتظاهر صباح أمس أمام صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية مطالبين بإجراء تحسينات على معاشاتهم التقاعدية وتطبيق التعديلات الجديدة التي أجريت مؤخرا على نظام معاشات تقاعد موظفي الخدمة المدنية والتي بموجبها تم إضافة 75 بالمائة من علاوات السكن والكهرباء والمياه إلى الراتب التقاعدي لمن يتقاعد بعد الرابع والعشرين من يناير الماضي، حين لم يشمل المتقاعدين السابقين المنتسبين للصندوق نفسه.
ورفع المتظاهرون الذين قالوا أنهم يمثلون كل المتقاعدين مطالبهم إلى المقام السامي، مؤكدين ولاءهم لجلالته وللنهضة المباركة التي شاركوا في حمل لوائها في السنوات الماضية وساهموا في بناء السلطنة في المراحل الأولى من مسيرة التنمية في البلاد والتي كانت كما وصفوها شاقة ومضنية، مؤكدين بأن نظام التقاعد القديم لم ينصفهم بشكل يحقق لهم الحياة الكريمة لهم ولأسرهم خاصة وان المرتبات التي تقاضوا على أساسها مرتبات التقاعد ضعيفة وغير مجزية.
كما طالب المتقاعدون بدراسة أوضاعهم التي وصوفها بأنه غير متواكبة مع المستجدات الحياتية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة مع ثبات معاشاتهم التقاعدية.
وطالب المتقاعدون بإيجاد آليات واضحة في مساواة المتقاعدين في نظام واحد مشيرين بأنه ليس من الأنصاف بأن يكون متقاعدين في نظام واحد يختلفون في نسبة استحقاق المعاش التقاعدي مؤكدين على ضرورة أن تسري التعديلات الجديدة على الجميع بدون استثناء، موضحين بأن صندوق معاشات الخدمة المدنية قام على مساهمات الموظفين الذين تقاعدوا في الفترات السابقة وقد قام المتقاعدون بتسليم مطالبهم للمسئولين بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.
أطباء الصحة
عاود عدد من الأطباء بوزارة الصحة رفع مطالبهم أمام مبنى الوزارة عصر أمس، منادين بتعديل نظام الرواتب وإعادة هيكلة نظام الترقيات، وأكدوا على عدد من الحقوق والمطالب وإعادة صياغة صلاحيات مكتب العلاج بالخارج، كما طالبوا بوجود برنامج تدريبي جيد للأطباء النفسيين كونه لا يوجد اختصاص طب نفسي أطفال في السلطنة.
المستشفى السلطاني
تظاهر صباح أمس عدد من موظفي المستشفى السلطاني أمام المستشفى مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وترقيتهم مؤكدين ضرورة تعمين الوظائف الإدارية في المستشفى وزيادة عدد العاملين في بعض الأقسام التي تعاني من نقص منذ فترة طويلة.
وأشاروا إلى أن المضمد يحق له 22 يوما إجازة سنوية متسائلين: لماذا لا يتم مساواتهم بالآخرين؟، ولماذا لا يحق لهم الحصول على إجازة اضطرارية خصوصا في حالة وفاة أحد أقاربهم، مع أن القانون يقول: من حق الموظف الحصول على تسع أيام طارئة في السنة؟ متسائلين:أين تذهب المكافآت المالية؟ كما طالب بعضهم بضرورة إعطائهم علاوة التعقيم للأقسام الفنية بالمستشفى، مضيفين بأن بعضهم يعمل منذ 25 سنة ولم يحصل على علاوات ولا مكافآت ولا ترقيات ولا يوجد تغيير في المسمى الوظيفي إلى الآن، مؤكدين بأن هناك فئة تحابي فئة معينة على الأخرى في نظام الترقيات والعلاوات وأيضا في الدورات التدريبية مطالبين بضرورة تعمين الوظائف والتجديد في إدارة التمريض وخصوصا مسئولي الأقسام والأجنحة.
وأشاروا إلى ضرورة عمل صيانة عاجلة لصالة الولادة حيث إنه منذ بداية المستشفى وإلى الآن لم يتم عمل أي صيانة تذكر كما طالبوا بضرورة رفع عدد الأشخاص المبتعثين إلى الدراسات العليا من قبل وزارة الصحة حيث يتم ابتعاث أقل من 30 شخصا سنويا كما طالبوا بصرف علاوة للأشخاص العاملين أكثر من الساعات المحددة لهم، وصرف علاوة للأشخاص الخاضعين لبرنامج (إن كول) خلال إجازتهم مؤكدين بأنهم لا يستمتعون بإيجازاتهم نظرا لارتباطهم بالمستشفى وصرف علاوة مناوبة والعمل خلال العطل الأسبوعية والرسمية متسائلين لماذا في حالة وجود ظرف طارئ يتم الخصم من الراتب أو من الإجازة بدون الرجوع إلى صاحب العلاقة، مؤكدين ضرورة صرف علاوة خطورة نظرا للمخاطر التي تحيط بالعاملين ومن ضمنها انتقال الأوبئة والأمراض،وطالبوا بزيادة علاوة السكن وزيادة أعداد الممرضين والمضمدين بحسب احتياجات الأقسام حيث إن بعض الأقسام تعاني من نقص في الكوادر منذ فترة طويلة وطالبوا بضرورة وجود لجنة مراقبة لموظفي إدارة التمريض والأقسام الأخرى.
التأمينات الاجتماعية
تظاهر أمس عدد من موظفي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أمام مبنى الهيئة بالعذيبة ورفعوا لوحات توضح عددا من المطالبات أبرزها تحسين أوضاع موظفي الهيئة والعدالة والمساواة بين موظفي الهيئة،كما رفع المتظاهرون لوحات تطالب ببحث مظالم الموظفين بالهيئة وتغيير لائحة الخدمة.
تواصل اعتصام طلاب مؤسسات التعليم العالي
يواصل المعتصمون من مؤسسات التعليم اعتصامهم في دوار الكتاب بجامعة السلطان قابوس اعتصامهم والذي بدأوه يوم الثلاثاء الماضي رافعين شعارات ومطالبين بعدد من الإجراءات الإصلاحية في مسيرة التعليم العالي والتي تتمثل في إنشاء جهة رقابية على الكوادر الإدارية الأكاديمية مستقلة عن التعليم وإنشاء اتحاد طلابي منتخب لديه الصلاحية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالطلبة وتخفيض الرسوم الدراسية لطلاب الجامعات والكليات الخاصة كما تضمنت المطالب إنشاء جامعة حكومية أخرى حيث ان جامعة حكومية لا تكفي وقد رفع المعتصمون لافتات على الدوار تطالب بهذه الإصلاحات.

المصدر جريدة الوطن