السلطنة في مقدمة الدول بمجال المحميات الطبيعية وتفعيل خطط إدارتها

السلطنة في مقدمة الدول بمجال المحميات الطبيعية وتفعيل خطط إدارتها



البيئة تشارك في حلقة عمل حول المناطق المحمية بدبي -
شاركت وزارة البيئة والشؤون المناخية في حلقة العمل شبه الإقليمية حول بناء القدرات في مجال تطبيق برنامج عمل المناطق المحمية في دول غرب آسيا وشمال أفريقيا، والتي نظمتها سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، ومجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف حلقة العمل إلى تعزيز مهارات ومعارف موظفي المناطق المحمية من خلال تبادل الخبرات وتقاسم الأدوات والموارد المتاحة، وتسلط الضوء على الفجوات القائمة والفرص المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة.
واستعرضت جلسات الحلقة الاحتياجات الأساسية من الأدوات والنهج الحالية لبناء القدرات من أجل تنفيذ برنامج عمل المناطق المحمية والمقررات المتعلقة بالمناطق المحمية التي اعتمدت في الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بما في ذلك دمج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية الأرضية والبحرية والقطاعات الأوسع نطاقاً، ووضع خطة عمل وطنية شاملة حول المحميات الوطنية، فيما يتيح البرنامج آليات وأساليب تدريب إلكترونية حديثة بوسائل عملية وتوجيهية تتعلق بالحوكمة وصولا إلى تقاسم المنافع وفق جداول زمنية محددة للتخطيط والتمويل وتطوير التعاون، وفق الاتفاقيات الإقليمية واللجنة المعنية بالمناطق المحمية، والشبكات الفنية التابعة للـ " آي يو سي إن " وغيرها من الشركاء. وتقييم تكاليف وفوائد المناطق المحمية، بما في ذلك خدمات النظم الإيكولوجية، وفرص التمويل في إطار فترة التزود الخامسة لمرفق البيئة العالمية.
وتهدف إقامة المحميات الطبيعية إلى الحد من التهديدات التي تواجهها بعض النظم الإيكولوجية، حيث أن الحاجة ما زالت تدعو إلى مزيد من برامج العناية بالأنواع والتوسع في إنشاء المحميات على أسس علمية بجانب خفض جوهري في معدل فقد التنوع البيولوجي، وتوفير بيئة تمكينية لتحقيق أهداف الخطة العالمية للتنوع البيولوجي.
الجدير بالذكر بان اتفاقية التنوع البيولوجي قد أعدت وحدات تعلم إلكتروني لكل غاية من غايات برنامج عمل المناطق المحمية وتهدف هذه الوحدات التعليمية إلى تلبية احتياجات صانعي السياسات والمسؤولين المهتمين بالمناطق المحمية، بما في ذلك جهات التنسيق المعنية ببرنامج عمل المناطق المحمية، ويمكن أن تكون هذه الوحدات التكميلية بمثابة الأساس لإجراء تدريبات شخصية على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي ودورات "تدريب المدربين". وقد تم خلال الحلقة زيارة محمية دبي الصحراوية والتعرف على طرق إدارة المناطق المحمية والتي تدار على أساس مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد المهندس عمران الكمزاري أخصائي محميات طبيعية أول أنه توجد في السلطنة حوالي 16 محمية بحرية وبرية منتشرة في أنحاء السلطنة، مشيرا إلى أن السلطنة تبذل قصارى جهدها للوصول للمستوى العالمي الذي حددته الأطراف بـ (17%) حتى عام 2020م، بالنسبة لحماية المناطق البرية والمناطق الرطبة الداخلية ونسبة (10%) لحماية المناطق الساحلية.
وأوضح الكمزاري أن التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية حضت باهتمام كبير في السلطنة لما تمثله من أهمية في المحافظة على البيئة الطبيعية المناسبة لتكاثر ونمو الحيوانات والنباتات، موضحا أن السلطنة تدرك أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي والخدمات التي تقدمها النظم الإيكولوجية في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الصحة والأمن الغذائي فضلا عن حرصها على التوسع في إنشاء المناطق المحمية وتطوير آليات إدارتها كمدخل للمحافظة على هذا التنوع واستدامته، كما أن بناء القدرات العاملة في مجال المحميات الطبيعية يمثل عنصرا رئيسياً، فيجب تمكينها من خلال حلقة العمل التي سوف يكون لها أثر بالغ في تطبيق برنامج عمل المناطق المحمية وإضفاء قدر أكبر من الحماية للتنوع البيولوجي واستدامته على الصعيدين الوطني والعالمي.

شكرا مشرفتنا على الخبر الجميل
تحياتي لك