أعضاء الشورى ينتقدون أداء وزارة الاسكان

الوزير يرد بثقة ويفند التهم -
وجه أعضاء مجلس الشورى في مناقشتهم لمعالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الاسكان أمس انتقادات شديدة لأداء وزارة الاسكان ومسؤوليها معبرين عن استيائهم من التجاوزات التي تحدثوا عنها بجرأة وشفافية في مسألة منح الاراضي بمختلف استخداماتها التي أشار بعضهم إلى غياب العدالة فيها وإلى تفاوتها في الاحجام والمواقع والاستخدامات بشكل غير منطقي، متهمين مسؤولين لم يحددوا اسماءهم بالمحاباة وبالفساد -على حد قولهم - ، وفي هذا السياق أشار سعادة مالك العبري ممثل ولاية الحمراء إلى تغيير حديقة ومسجد لاستخدامات أخرى، وقد رد معالي الشيخ الوزير بثقة وفند التهم وكشف عن إيجابيات وتسهيلات لخدمة المواطنين . وفي السطور التالية نعرض الاسئلة والاجابات .

إلغاء أو تخفيض رسوم الأراضي الزراعية

- استهل المناقشات سعادة ناصر بن خميس الخميسي ممثل ولاية المصنعة حيث سأل عن استراتيجية وزارة الاسكان في تغيير استخدامات الأراضي الزراعية التي ثبتت ملوحة مياهها وذلك استنادا لمطالب أصحاب هذه الاراضي، وطالب الخميسي بالإعفاء من الرسوم التي اعتبرها مرتفعة ولا تتناسب مع اوضاع المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود ، وأشار سعادة ناصر الخميسي إلى انه بعد تحويل اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن إلى وزارة الاسكان فإن تغيير استخدامات الأراضي في جنوب الطريق الساحلي يخفف الضغط على الدولة ويتسق مع سياساتها بدلا تهجير المواطنين جنوب الشارع العام ومنحهم أراض بديلة بدون خدمات جاهزة، مشيرا إلى ان الاراضي المتاثرة بالطريق أكبر وأفضل سوقيا من تلك التي منحت كتعويض وطالب بتمليك تلك الأراضي لاصحابها سواء للاستخدام السكني أو الزراعي.
- واجاب معالي الشيخ وزير الاسكان أن خطة تغيير استخدامات الاراضي بجنوب وشمال الباطنة، في الفترة السابقة تم تغييرها حيث لم تكن متسقة، ويوجد تنظيم الاستخدامات وتحديد مساراتها والخدمات التي تشتمل عليها، مشيرا معاليه إلى إمكانية التغيير ليتناسب مع الاستخدامات، مع المحافظة على الرقعة الزراعية، مؤكدا ان الباطنة شهدت تغييرات في استخدامات الأراضي وانتفت عنها صفة (سلة عمان الغذائية).
وحول إلغاء الرسوم قال معاليه: ان الرسوم التي تحصل عليها الوزارة زهيدة وهي 150 بيسة للمتر بالنسبة للأرض السكنية و350 بيسة للمتر بالنسبة للأرض التجارية السكنية والصناعية اما الزراعية فللتمر المربع 500 بيسة، واعلن معاليه عن مراجعة الرسوم من قبل وزارة الزراعة عند تحويل الاستخدام، وتوقع معاليه ان يتم الالغاء أو التخفيف بالنسبة للأراضي الزراعية، مشيرا إلى إجراءات تقوم بها الوزراة في هذا الشأن، مؤكدا على اختلاف القيمة باختلاف الاستخدام، وحول الاراضي الزراعية الممنوحة بشمال وجنوب الباطنة أشار معاليه إلى قرار بحضر الزراعة وحفر الآبار، منوها إلى وجود حالات تمت الموافقة على منحها أراض بقرار من مجلس الوزراء وهي تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، أراض زراعية فيها استثمار بسيط، وحررت عقود إيجار لاستثمارها وهي بحد أقصى 10 أفدنة وما زالت تمنح حق الانتفاع، و2500 منحت ولم تستغل وسيمنح اصحابها حق الانتفاع إذا تسنى إعطاؤهم رخصا لحفر آبارفي حالات عدم وجود ما يمنع من ذلك وفي حالة عدم منح رخص للآبار لعدم توفر المياه فسيسمح لهم بمشاريع مصاحبة للزراعة مثل زراعة الأسماك وتربية الماشية وغيرها، وأكد معالي وزير الاسكان على وجود حالات ينظر فيها وستعلن الوزراة عن الآلية التي تنفذ من خلالها قرار مجلس الوزراء، وحول المشاريع الاسكانية والمساكن الاجتماعية قال معاليه إنها تأتي خلال الجولة السامية لجلالة السلطان المعظم وفي الولايات التي تشملها الجولة وليس بخطط وزارة الاسكان وتوجد حالات في الباطنة استفادت، منوها إلى ان أغلب الولايات استفادت من مشاريع الوحدات السكنية.

تقليص فترة انتظار مسح الاراضي

- وسأل سعادة أحمد بن حسين السعدي عن واجب الحكومة في توفير المسكن الملائم ومدى التزامها بتوفيره للمواطنين في الحالات الماسة، وقال إن قانون الاسكان الاجتماعي مضت على اصداره سنوات طويلة وهو يحتاج إلى مراجعة وتغيير، مشيرا إلى ان عدد الذين حصلوا على مساكن اجتماعية قليلون وهذا يدل على البطء في البرنامج، وقال ان سقف الدخل المعمول به في استحقاق المساكن الاجتماعية متدن وهو 300 إلى 400 ريال عماني، مشيرا إلى ان السقف المناسب من 300 إلى 600 ريال عماني، وطالب سعادة أحمد السعدي بزيادة المخصصات المالية لتواكب الطلبات المتزايدة كما طالب بعدم ربط القرض السكني بعمل الزوجة أو راتبها، كما طرح سعادته مشكلة تاخر عملية مسح الأراضي وقدم مطالبة عاجلة بحل هذه المشكلة موضحا ان المسح في محافظة شمال الشرقية يتم انتظاره عاما كاملا .
- واجاب معالي الوزير : انه بالنسبة للقروض السكنية فإن عدد الطلبات كبير يجاوز 26 الف طلب وفي الخطة الماضية كانت الاعتمادات في حدود ثلاثة ملايين ريال، وقد ارتفعت حتى بلغت حاليا 29 مليون ريال وهذا دليل واضح على الاهتمام بطلبات المواطنين وتقدير حاجتهم إلى هذه القروض التي تقدم بدون فوائد، مشيرا معاليه إلى ان عملية التنفيذ سترتفع هذا العام إلى أكثر من 2500 حالة، مؤكدا معاليه على التسهيلات التي يحصل عليها أصحاب الطلبات حيث كان الاشتراط في السابق بأن لايتجاوز الراتب 250 أما الان فقد رفع عند تقديم الطلب إلى 400 ريال وعند الاستحقاق إلى 500 ريال عماني منوها إلى تقييم الحالات واستثنائها لدى الضرورة وان الوزارة تتجاوز السقف عند الفروقات البسيطة .
وحول جمع دخل الزوج والزوجة في موضوع القرض بسقف أعلى 600 ريال عماني قال معاليه : القرض يستهدف الأسرة وليس الفرد وهي مسألة تكاملية هدفها مصلحة تلك الأسرة مجتمعة، ومع ذلك فإن مقترح سعادتك يمكن دراسته.
وردا على موضوع تأخر عملية مسح الأراضي قال معاليه ان مثل هذا التاخير يعود إلى الارتفاع الكبير في عدد الطلبات الذي تجاوز 333 الف طلب، منها طلبات مسح في مناطق ذات طبيعة جغرافية صعبة وتكثر فيها الزوايا التخطيطية، حتى ان بعضها يتم الوصول إليها بالطائرات، كما أشار معاليه إلى وجود عجز لدى الوزارة في المهندسين خاصة المساحين حيث ان هذه الوظيفة المخرجات فيها من الشباب العمانيين قليلة، وكذلك في الخارج حيث نجد صعوبة في الحصول على مهندسي مساحة بالكفاءات المناسبة، وقال معاليه : نحاول قدر الإمكان تقليص زمن المواعيد من خلال تشكيل فرق مساحية للمحافظات للقضاء على فترة الانتظار .
مساح إضافي لجعلان

- سعادة حمود بن علي الساعدي قال : ان عددا كبيرا من المواطنين في جعلان بني بوعلي يملكون مساكن لا تتوفر بها ملكيات وقد تقدموا بطلبات لادخال الخدمات الاساسية كالكهرباء والمياه لكن عملية المسح تتأخر ونرجو التعجيل حتى يتمكن هؤلاء من الحصول على ملكيات وبالتالي الاستفادة من الخدمات في تلك المناطق.
وطرح الساعدي موضوع التاخير الكبير في إنجاز طلبات الاسكان الاجتماعي وكذلك التاخير عند تحويل الملكيات.
- واجاب معالي الوزير: مع قلة المساحين، وفرنا بعض المساحين لجعلان وفي الطريق مساح إضافي لها، مشيرا معاليه إلى ان في جعلان ادعاءات كثيرة وقد خصصت الوزارة فريقا لدعم هذا الجانب بهدف تسريع معاملات المواطنين.

لجان بالمحافظات للنظر في طلبات المساكن

وحول المساكن الاجتماعية رد معاليه ان الخطوات تمضي الان بتسارع، وقد تم تشكيل لجان في المحافظات للنظر في المساعدات السكنية والقروض الاسكانية، وقد منحنا تلك اللجان الصلاحيات المناسبة لقبول او رفض الطلبات وفقا للأنظمة والاشتراطات المعمول بها لدى الوزارة.

دراسة فتح إدارة للاسكان ببهلا

- سعادة زهران بن عبدالله الهنائي قال للوزير: لقد أشرتم إلى التنسيق مع الجهات الحكومية في مسألة مخططات الاراضي السكنية والتجارية والصناعية لإبداء رأيها في الامور البيئية أوالجوانب الاخرى، لكن في الواقع لا نلمس تنسيقا حتى ان وزير البلديات رد في مجلس الشورى بأنه لا يعلم عن المخططات وطالب بوقف هذه المخططات حتى تتوفر بها الخدمات، كما طالب الهنائي بفتح إدارة جديدة للاسكان في بهلا وان هذا الطلب تكرر وخاصة ان المسافة من بهلا إلى نزوى بعيدة، وقدم سعادة زهران الهنائي للوزير مقترحا بتخصيص اعتمادات مالية للمحافظات لتغطية طلبات المساكن الاجتماعية والقروض السكنية، مشيرا إلى وجود التجاوزات في مسألة تقديم وتاخير الطلبات ومن الممكن ان يقضي تخصيص مبالغ للمحافظات على هذه التجاوزات وسيحقق مطلب التوزيع العادل، مشيرا إلى ان بهلا لم تحظ بنصيبها الذي يتناسب مع كثافة سكانها أو المحتاجين إلى هذه المساكن والقروض الاسكانية.
- واجاب معالي الشيخ الوزير في مسألة التنسيق بان التنسيق قائم، مؤكدا على ان أي مخططات لأراض يتم ارسالها إلى الجهات المعنية وأمام هذه الجهة 45 يوما لإبداء الملاحظات التي يؤخذ بها، وعدم الرد يعتبر موافقة، وعدم وجود ملاحظات على المخططات، ومن الطبيعي مع الخطط الخمسية ان تاخذ هذه الجهات في اعتبارها مد الخدمات كل في مجاله وتطلب من الموازنة ما يمكنها من تنفيذ مشاريعها الخدمية كالكهرباء والمياه والاتصالات .
وبالنسبة لطلب فتح إدارة للاسكان في بهلا أجاب معاليه: ان بهلا ولاية كبيرة وبعيدة قليلا عن نزوى التي توجد بها إدارة للاسكان وسندرس فتح إدارة تخدم بهلا والحمراء.
وحول تخصيص مبالغ لطلبات المساكن والقروض السكنية قال وزيرالاسكان : المبالغ فعلا موزعة على المديريات الاقليمية في المحافظات وكل مديرية تعرف مخصصاتها في هذا المجال .

الاعتماد على المشايخ واللجان المحلية

- سعادة علي الحجري : اكد كثرة الحيازات التي تمنح بشهادات زور مطالبا بتشكيل لجان للتحقق من الاثباتات واحقية التمليك . كما أشار إلى ان الأراضي الزراعية الخاصة بالمواطنين من الثمانينيات والتي تم منحها لهم جرى تحويلها إلى صناعية، كما أوضح ان الاسكان الاجتماعي لم يحظ به أبناء بدية الا القليلون مشيرا إلى وجود طلبات منذ عام 89 حيث بقيت طلبات المواطنين في ادراج اسكان إبراء، وقال ايضا يوجد اشخاص ليسوا من المقيمين الاساسيين في الولاية ومنحوا اراض، مطالبا بالقضاء على الفساد في أعمال الوزارة والتعامل بشفافية، بحيث لا تمنح الاراضي الا لمستحقيها، كما أشار سعادته إلى ان إدارة اسكان إبراء لا تطبق الأقدمية في الموافقة على طلبات المساكن الاجتماعية والقروض السكنية .
- واجاب معالي الوزير ان توزيع الاراضي التجارية والسكنية لغير أبناء الولاية يتم اذا كان المواطن لديه نشاط في تلك الولاية.
أما في موضوع ادعاءات التملك والشهادات المشبوهة فإن وزارة الاسكان تعتمد على المشايخ واللجان المحلية، التي تؤكد ذلك من واقع زياراتها الميدانية وبدورنا نحسن الظن، ونأمل ان تكون الشهادات ذات مصداقية، اما بالنسبة للاراضي الزراعية الممنوحة قبل عام 86 فستعاد لاستخداماتها، وحول موضوع المساكن الاجتماعية اكد معاليه ان الدور يعتمد على حجم الطلبات ويتم توزيع الاعتمادات بناء على عدد الطلبات، وربما الطلبات التي أشرت إليها لم تسجل في ذلك الوقت لعدم وجود تسجيل، ومع ذلك فإن المساكن التي بنيت في بدية جيدة وسينظر في المستحقين حسب الطلبات .
وقال معاليه بالنسبة للحظائر فهي ليست من اختصاصات وزارة الاسكان وهي غير رسمية وتعتبر مؤقتة، ومن منح حق الانتفاع لا تعتبر الاراضي ملكا له وانما ينتفع منها في فترة الانتفاع واذا توجد مخالفات بلغونا عنها.

بين الحافة وريسوت وصلالة

- سعادة صالح بن محمد الشعشعي قال ان عدد من المناطق في المزيونة والحلانيات ومقشن لا توجد بها خدمات وهي على قمم وفي منخفضات ومع ذلك وزعت للمواطنين، لذا نتمنى النظر فيها لمصلحة المواطنين ونطالب بتوفير الخدمات الاساسية عند مسح الاراضي ليتسنى الاستفادة منها دون الانتظار لفترة طويلة . وطرح الشعشعي نقل السكان في شمال ريسوت إلى صلالة وفي ارض مناسبة، كما أشار إلى ان المواطنين يتساءلون عن مشروع منطقة الحافة بصلالة بعد إلغاء اللجنة العليا لتخطيط المدن، كما اشار الشعشعي إلى اكتضاض صلالة بالسكان وعدم وجود أراض للمواطنين، بينما الجهات العسكرية استحوذت على اراض ومع حاجة المواطنين، نرى نقل هذه المؤسسات وتخطيط مواقعها ومنحها للمواطنين، وتساءل الشعشعي عن المعايير التي تمنح بموجبها الاراضي السياحية مشيرا إلى ان العملية تحولت للاتجار بالمخططات وليس الاستثمار في السياحة .
- واجاب الوزير انه بالنسبة للمساكن في مقشن، جار تنفيذ حوالي 100 وحدة سكنية وستتوفر لها البنية الاساسية وقد روعي معالجة الانخفاضات والارتفاعات في الموقع، وأما بقية الخدمات فتلتزم بها الجهات المختصة وفق خططها الخمسية، وكشف معاليه النقاب عن رفع عدد المساكن في القرى الحدودية بالمحافظة إلى 500 وحدة سكنية مشيرا إلى تنفيذ 250 وحدة الان بالاضافة إلى 100 في القرى ومع ذلك ينظر في الطلبات .
وحول ريسوت قال معاليه لعل الأراضي المتوفرة في مخطط جدا مناسب، عندما تأتي الخدمت ستتم المعالجة . وعن مشروع منطقة الحافة اكد معاليه على وجود دراسة لتطوير الحافة سياحيا وتجاريا وقد كانت اللجنة العليا لتخطيط المدن تتولى المشروع وقد استطاعت وزارة الاسكان الان توفير التعويضات وهناك مخطط لذلك، وردا على إمكانية نقل المؤسسات العسكرية من مواقعها في صلالة قال معاليه : مثل هذه المؤسسات العسكرية والحكومية توجد في كل بلد ولابد من وجودها فعلا فهي لخدمة المواطن ومن الصعب نقلها ، ما لم تكن تلك الجهات لديها البديل المناسب وبدورنا سنرحب إذا أبدت رغبة في الاستثناء عن الاراضي التي تشغلها، أما بالنسبة للاراضي السياحية فإن وزارة الاسكان لا تحدد الاشخاص الذين يستثمرون في هذه الاراضي ووزارة السياحة هي التي تحدد الاستخدام.
وردا على موضوع المنطقة الحرة قال معاليه : اتفق معك في الطرح ولكن اختلف حول انها منطقة عازلة بين مصنع ريسوت والمنطقة السكنية ، حيث إذا استخدمت كمنطقة سكنية سنضطر إلى نقل المصنع . ورد سعادة العضو بأن الحي السكني من الشمال وبين المنطقة الحرة، يوجد موقع عسكري ويمكن التبادل بحيث يتحول الموقع العسكري إلى سكني، ونطالب بتشكيل لجنة من مجلس الشورى والوزارة للنظر في الموضوع .
تحويل الحديقة لقربها من الشارع والمسجد بالتنسيق مع الأوقاف

- سعادة مالك هلال العبري أشار إلى ان اهالي الحمراء سلموا وزير الاسكان رسالة موقعة من 300 مواطن تتعلق بالتجاوزات التي منها تحويل حديقة إلى اراض تجارية والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا حولت الحديقة، نأمل التحقيق، كما تم تحويل أرض جامع إلى تجارية ونسأل كيف ولماذا تحولت، وكان الرد السابق أنها اسطقت من التخطيط، ونحن لا نتحدث عن السبعينات والثمانينات، أيضا لقد قام موظف من الوزارة بشراء أراض بمبالغ زهيدة ثم استبدلها بأراض تجارية وسكنية في مواقع متميزة، وتابع العبري : لقد قامت الوزارة باستحداث اراض ليس بها خدمات فأين التنسيق مع الجهات الاخرى.
- اجاب معالي وزير الاسكان : ان شكوى المواطنين استلمناها وتمن دراستها وفي ذلك الوقت اثير هذا الموضوع في جريدة الزمن، وطالما أثير في الجريدة فقد تم الرد وهذا هو رأي وزارة الاسكان، وبالنسبة لتحويل ارض المسجد فقد تم بالتنسيق مع الاوقاف والشؤون الدينية، وتم تخصيص موقع جديد للمسجد وبالتالي اصبحت الارض شاغرة وتم التصرف فيها .أما في موضوع أرض الحديقة فقد جاء تغييرها لتاخذ مكانا مناسبا، ليس على الشارع الذي يشكل خطورة حيث حولت الارض لاستخدامات اخرى، ولاشك ان تصرف أي شخص حر في التصرف بارضه بعد التملك باعتباره يملك ملكية حرة، وردا على موضوع المخططات السكنية التي لاتوجد بها خدمات قال معاليه إن المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات ، إما ان نتوقف عن التخطيط فيها حتى تكتمل بالخدمات او يتم تخطيطها ويبدأ البناء فيها تدريجيا ثم تدخلها الخدمات الاساسية فيستفاد منها، مشيرا معاليه إلى وجود لجنة لمجلس الوزراء للنظر في هذا الموضوع، ونرى ان تخطيط مثل هذه المواقع قبل الخدمات افضل، حيث كانت التجربة السابقة بتوفير الخدمات اولا. ثم تلتها تجربة مساهمة المواطن في مد الخدمات ولكن تم مراعاته .ولعله عندما توزع الاراضي ويبدأ التشييد تلتزم الجهات الاخرى بتوفير الخدمات وهناك امثلة على ذلك .
- وعقب سعادة مالك العبري بأن موضوع أرضي الحديقة والمسجد، وكذلك الارضي التي تملكها موظف الوزارة يحتاج إلى تحقيق ولا يكفي الرد في الجريدة . متسائلا لماذا لم توزع ارض الحديقة بالقرعة بعد تحويل استخدامها .

مواقع محطات البترول للصناديق الحكومية

- سعادة محمد بن سالم الوهيبي أشار إلى ان الاراضي السياحية توضع تحت تصرف المستثمر الاجنبي خاصة في محافظة مسقط مثل شاطئ الجصة وشاطئ السيفة ونحن مع الاستثمار الهادف وليس مع بيع هذه الاراضي، حيث ان هؤلاء المستثمرين يحجزون الاراضي بدون ان يستثمروها منذ خمس سنوات، ونطالب باسترجاعها للدولة، إذا لم تنفذ الاستثمارات، وقال لم تبق شواطئ في مسقط للأجيال، كما نطالب بالافراج عن الاراضي الموقوفة في مسقط بناء على طلب بلدية مسقط بحجة تعويض المواطنين الذين لايتجاوز عددهم 30 شخصا.
- واجاب معالي الوزير : لا ألقي باللوم على أي جهاز، السياحة هي المعنية بالاراضي السياحية والاسكان لا تتدخل في موضوع التخصيص واعتقد ان لدى السياحة توجه لسحب الاراضي التي لم تستغل مع مراجعة الشروط لصالح الوزراة. وحول الافراج عن اراض بالحمرية قال معاليه : هذا مخطط تم تخطيطه من فترة، ولكن بلدية مسقط رأت توجيهه للتعويضات في حالة إعادة تخطيط منطقة الحمرية . وفي محافظة مسقط جاري التوزيع، مشيرا إلى ان الاراضي الحكومية هي أيضا للوطن والمواطن ويمكن الاستفادة منها متى أمكن ذلك . ورد سعادة العضو بأن الاجابة غير مقنعة وطالب بمنح تلك الاراضي للصناديق الحكومية من اجل ان يعود ريعها للمواطنين وليس لفئة معينة. ويجب كذلك ان تمنح الاراضي التجارية والصناعية للمواطنين وليس لمن يملك سجلا تجاريا، ورد الوزير بأن مواقع محطات البترول يقضي القانون ببيعها بالمزاد ولكن لايمنع ان تكون للصناديق الحكومية .

الانواء المناخية غيرت الواقع

- سعادة محمد بن سعيد الهادي تساءل عن الاخطاء في المخطط العمراني، مثل الذي حدث بمنطقة نادي السيب وولاية سدح وغيرها من المناطق والاودية .والتي لم يراعى فيها الدليل العمراني، وطالب بالاستفادة من الخدمات الالكترونية في الارشفة وكذلك الاستفادة من تجربة شرطة عمان السلطانية في استغلال الخدمات الالكترونية، وأشار ان الخدمات في المحطة الواحدة ماتزال اقل من الطموح، وطالب بإنشاء محطة واحدة لكل الخدمات في الولايات لمختلف الوزارات.
- وأجاب معالي الوزير حول توزيع الاراضي في بطون الاودية بانه لا أحد يتعمد ذلك والاسكان حريصة على إبعاد المخططات عن الاودية واعطائها إحرامات مناسبة، لكن الانواء المناخية الاستثنائية التي تعرضت لها السلطنة غيرت الواقع، وتم الاستفادة منها في التخطيط الحديث وقد تم تعويض أصحاب الممتلكات في كل المناطق، وحول الارشفة الالكترونية قال معاليه إنها ليست سهلة وهي الان على وشك الانتهاء، ونامل ان لا تستغرق اجراءات البيع والشراء اكثر من دقائق محدودة، اما بالنسبة للخدمات الموحدة فأتفق بان يكون لكل الجهات الحكومية موقع واحد لتقديم الخدمات.

لانرضى بالفساد ولدينا رقابة ونعاقب عند سوء التصرف

- سعادة حميد بن علي الناصري قال ان السلطنة حققت معدلات طيبة في مسألة الشفافية بعد التغييرات ، لكن بالنسبة لوزارة الاسكان أخشى ان تدخلها المنظمة العالمية للشفافية وتستنكر ما يحدث ، وتساءل الناصري عن تعرض مبنى الاسكان في عبري للشقوق عن غيره من مباني الوزارات الاخرى ، واقول ان هناك فسادا في الوزارة ، واكد سعادته على شراكة المجلس في اصلاح المؤسسة الخدمية وطالب سعادته بابعاد المحسوبية عن عمل الوزارة وتلمس تجاوزات الموظفين الاعتماد على الموثوق فيهم ودعا سعادته إلى ( تنظيف ) الوزارة من ( الطباخين بحكمة ) . والتدقيق في الاراضي التي تحصلوا عليها بدون وجه حق مع اقربائهم من الدرجة الأولى.
ورد معالي الوزير بدون انفعال قائلا : أرحب بأن تأتي منظمة الشفافية إلى وزارة الاسكان وتوضح الفساد .. من الوزير إلى غيره في الوزارة ، مؤكدا : لانرضى بالفساد ولدينا رقابة ، وعندما يحدث سوء تصرف من أي موظف يتم معاقبته ، ومن يعلم عن شيء يساعدنا